بررسی پژوهش وزارت صنایع درباره تاثیر قطع یارانهها بر تولید
ایلنا: سی و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بعدازظهر سهشنبه پانزدهم دی ماه برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، سیدرضا فاطمی امین، نماینده وزیر صنایع و معادن که مشاور وزیر در طرح تحول صنایع و معادن است، در این نشست با ارائه گزارشی پژوهشی در مورد تبعات هدفمند کردن یارانهها در بخش صنعت و اثرات مثبت و منفی احتمالی آن به ایراد سخن پرداخت.
وی اقدامات وزارت صنایع در رابطه با بررسی اثرات کلی هدفمند کردن یارانهها بر صنعت کشور را تشریح کرد و گفت: اجرای این طرح 3 اثر کلی در بخش صنعت دارد؛ اولین اثر آزاد شدن منابع انرژی است. دوم این که در تقاضای تولیدات و محصولات و ایجاد مسائل جدید مانند راهاندازی الکتروموتورها و اپراتور برای کورهها تغییر ایجاد میشود و سوم نیز افزایش هزینه تولید چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم است.
وی در ادامه افزود: اجرای طرح تحول اقتصادی برای کشور هم میتواند تهدید باشد و هم فرصت و این مساله کاملا به خود ما بستگی دارد. پس بیایید با آن فعالانه برخورد کنیم.
فاطمی امین افزود: در وزارت صنایع نیز ستادی با نام ستاد تحول صنایع و معادن تشکیل شده است که در آن پژوهشها و اقدامات خوبی صورت گرفته است. ما برای ارزیابی ابتدا از شناسایی بنگاههای آسیبپذیر شروع کردیم و این کار را به وسیله رشتههای آسیبپذیر انجام دادیم. رویکرد ما در این پژوهش به گونه خرد بود و زمانی که آن را با تحقیقات کلان وزارت بازرگانی مورد مقایسه قرار دادیم، شاهد نتایج یکسانی بودیم. این جای خرسندی دارد که در حوزه خرد و کلان نتایج یکسان بوده است. در این پژوهش به هزینه انرژی نسبت به قیمت محصولات تولیدی واحدها پرداخته شد تا مشخص شود کدام صنایع از اجرای این طرح زیان بیشتری میبینند.
وی افزود: به طور کلی میتوان گفت مصرف سوخت کانیهای غیرفلزی 27درصد، فلزات اساسی 18درصد و شیمیایی 16درصد است که با توجه به تعداد محدود این کارخانجات که در مجموع کمتر از 500 عدد هستند، میتوان گفت مصرف بالایی از انرژی کل کشور را به خود اختصاص دادهاند. بنابراین میتوان گفت بخش کوچکی از صنعت باید عظیمترین بخش هزینه مصرف انرژی را پرداخت کنند. چنانچه برنامه درستی برای این بنگاهها طرحریزی شود میتواند بسیار کمکرسان باشد.
وی در ادامه افزود: در این پژوهش صنایع کل کشور براساس مصرف انرژی به 5 دسته تقسیم شدهاند: نخست صنایع نساجی، ظروف شیشهای، چینی، کاغذ و چوب، دوم فولاد، مس، فروآلیاژ، سرب، روی و ریختهگری، سوم سیمان، کاشی، سرامیک، شیشه تخت، چینی بهداشتی، آجر، گچ، آهک و سنگ، چهارم قند و شکر و نهایتا سایر صنایع.
وی افزود: پس از شناسایی و دستهبندی صنایع آسیبپذیر 3 اقدام در جهت کمک به آنها میتوان انجام داد: 1. سناریو قیمت طوری تعیین شود که با شرایط واحدهای صنعتی و معدنی هماهنگی داشته باشد. 2. به موجب جبران افزایش هزینهها، راهکارهایی یافت شود که خود فرصت ایجاد کند. به این منظور 60 پروژه در نظر گرفته شده است که 16 پروژه از آن به مرحله اجرا گذاشته شده است. چنانچه این پروژهها درست طراحی و به موقع اجرایی شود نتایج خوبی خواهد داشت. 3. حمایتهای اقتضایی چون تغییر تعرفهها، تغییر نرخ استهلاک، پرداخت بخشی از حق بیمه سهم کارفرما، کمکهای مستقیم و بلاعوض و...البته سیاست کلی این است که این 30درصد بازپرداختی که به بخش تولید باز میگردد تا جایی که امکان دارد بازپرداخت مستقیم نشود، اما در مواقع بحرانی ایجاب میکند پرداخت نقدی صورت گیرد.
در پی ارائه این گزارش از سوی مشاور وزیر، یحیی آلاسحاق رئیس اتاق تهران گفت: چنانچه طرح تحول اجرایی شود، چالشهای زیادی در بخش صنعت و معدن ایجاد خواهد شد و اتاق تهران جهت یافتن راهحل مناسب آمادگی خود را برای یاری رساندن به وزارت صنایع اعلام میکند. هم اکنون نیز پیشنهاد میکنم این پروژهها به مرکز پژوهشهای اتاق ارائه شود تا ما نیز با کارشناسی دقیق آنها را بررسی کنیم و نظر خود را ارائه دهیم.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران نیز در راستای سخنان آل اسحاق افزود: هم اکنون نیز مرکز هماندیشی اتاق دو کار پژوهشی در این زمینه را به انجام رسانده که زیر چاپ است و بهزودی در اختیار صاحب نظران و فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت و وزارت صنایع نیز میتواند با بررسی آن از محتویات این پژوهشها سود ببرد.
محمد مهدی راسخ افزود: اتاق تهران برای هرگونه همکاری دوجانبه برای ادامه این روند نیز آماده است.
احمد ترکنژاد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز پیشنهاد کرد این پروژهها بر اساس زمانبری به سه دسته کوتاهمدت 6 ماهه، میانمدت 24 تا 30 ماهه و بلندمدت 30 ماه به بالا تقسیم شوند تا نحوه صحیح برخورد با آنها طرحریزی شود و همچنین قبل از اجرای طرحها اثرات آنها به گونهای قابل لمس و با اعداد و ارقام پیشبینی شود تا مطالعات و اقدامات به درستی به نتیجه برسد.
پدرام سلطانی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد پژوهش انجام گرفته توسط وزارت صنایع گفت: در این پژوهش چند ابهام مطرح است که امید میرود در جلسات بعدی که به این تحقیق پرداخته میشود این ابهامات نیز برطرف شود. از طرفی باید دید آیا در این تحقیق به افزایش قیمت آب و فاضلاب که در بسیاری از صنایع از مسائل مهم و حیاتی به حساب میآیند نیز پرداخته شده است؟ علاوه بر این موارد مسائل تاثیرگذار دیگری نیز وجود دارند که باید به آنها نیز پرداخته شود.
مسعود خوانساری، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران در ادامه این بحث درخواست کرد تا بلافاصله پس از تصویب این طرح، مصوبه آن ابلاغ شود تا کمیسیونهای تخصصی اتاق کار خود را بر روی آن آغاز کنند و به بررسی بپردازند.
وی همچنین از اتاق خواست تا کمیسیونی تلفیقی برای جمعبندی و بررسی نهایی در اتاق تشکیل شود تا این طرح مهم و حیاتی به درستی بررسی شود.
علی شمس اردکانی نیز خواستار توجه ویژه به بخش انرژی شد و گفت: باید تبعات لایحه هدفمند کردن یارانهها به صورت جامع و کامل بر بخش انرژی بررسی و تدوین و تنظیم شود.
وی هم چنین خواستار تشکیل کمیسیونی خاص جهت بررسی آثار لایحه مزبور به طور اختصاصی در اتاق تهران شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، سیدرضا فاطمی امین، نماینده وزیر صنایع و معادن که مشاور وزیر در طرح تحول صنایع و معادن است، در این نشست با ارائه گزارشی پژوهشی در مورد تبعات هدفمند کردن یارانهها در بخش صنعت و اثرات مثبت و منفی احتمالی آن به ایراد سخن پرداخت.
وی اقدامات وزارت صنایع در رابطه با بررسی اثرات کلی هدفمند کردن یارانهها بر صنعت کشور را تشریح کرد و گفت: اجرای این طرح 3 اثر کلی در بخش صنعت دارد؛ اولین اثر آزاد شدن منابع انرژی است. دوم این که در تقاضای تولیدات و محصولات و ایجاد مسائل جدید مانند راهاندازی الکتروموتورها و اپراتور برای کورهها تغییر ایجاد میشود و سوم نیز افزایش هزینه تولید چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم است.
وی در ادامه افزود: اجرای طرح تحول اقتصادی برای کشور هم میتواند تهدید باشد و هم فرصت و این مساله کاملا به خود ما بستگی دارد. پس بیایید با آن فعالانه برخورد کنیم.
فاطمی امین افزود: در وزارت صنایع نیز ستادی با نام ستاد تحول صنایع و معادن تشکیل شده است که در آن پژوهشها و اقدامات خوبی صورت گرفته است. ما برای ارزیابی ابتدا از شناسایی بنگاههای آسیبپذیر شروع کردیم و این کار را به وسیله رشتههای آسیبپذیر انجام دادیم. رویکرد ما در این پژوهش به گونه خرد بود و زمانی که آن را با تحقیقات کلان وزارت بازرگانی مورد مقایسه قرار دادیم، شاهد نتایج یکسانی بودیم. این جای خرسندی دارد که در حوزه خرد و کلان نتایج یکسان بوده است. در این پژوهش به هزینه انرژی نسبت به قیمت محصولات تولیدی واحدها پرداخته شد تا مشخص شود کدام صنایع از اجرای این طرح زیان بیشتری میبینند.
وی افزود: به طور کلی میتوان گفت مصرف سوخت کانیهای غیرفلزی 27درصد، فلزات اساسی 18درصد و شیمیایی 16درصد است که با توجه به تعداد محدود این کارخانجات که در مجموع کمتر از 500 عدد هستند، میتوان گفت مصرف بالایی از انرژی کل کشور را به خود اختصاص دادهاند. بنابراین میتوان گفت بخش کوچکی از صنعت باید عظیمترین بخش هزینه مصرف انرژی را پرداخت کنند. چنانچه برنامه درستی برای این بنگاهها طرحریزی شود میتواند بسیار کمکرسان باشد.
وی در ادامه افزود: در این پژوهش صنایع کل کشور براساس مصرف انرژی به 5 دسته تقسیم شدهاند: نخست صنایع نساجی، ظروف شیشهای، چینی، کاغذ و چوب، دوم فولاد، مس، فروآلیاژ، سرب، روی و ریختهگری، سوم سیمان، کاشی، سرامیک، شیشه تخت، چینی بهداشتی، آجر، گچ، آهک و سنگ، چهارم قند و شکر و نهایتا سایر صنایع.
وی افزود: پس از شناسایی و دستهبندی صنایع آسیبپذیر 3 اقدام در جهت کمک به آنها میتوان انجام داد: 1. سناریو قیمت طوری تعیین شود که با شرایط واحدهای صنعتی و معدنی هماهنگی داشته باشد. 2. به موجب جبران افزایش هزینهها، راهکارهایی یافت شود که خود فرصت ایجاد کند. به این منظور 60 پروژه در نظر گرفته شده است که 16 پروژه از آن به مرحله اجرا گذاشته شده است. چنانچه این پروژهها درست طراحی و به موقع اجرایی شود نتایج خوبی خواهد داشت. 3. حمایتهای اقتضایی چون تغییر تعرفهها، تغییر نرخ استهلاک، پرداخت بخشی از حق بیمه سهم کارفرما، کمکهای مستقیم و بلاعوض و...البته سیاست کلی این است که این 30درصد بازپرداختی که به بخش تولید باز میگردد تا جایی که امکان دارد بازپرداخت مستقیم نشود، اما در مواقع بحرانی ایجاب میکند پرداخت نقدی صورت گیرد.
در پی ارائه این گزارش از سوی مشاور وزیر، یحیی آلاسحاق رئیس اتاق تهران گفت: چنانچه طرح تحول اجرایی شود، چالشهای زیادی در بخش صنعت و معدن ایجاد خواهد شد و اتاق تهران جهت یافتن راهحل مناسب آمادگی خود را برای یاری رساندن به وزارت صنایع اعلام میکند. هم اکنون نیز پیشنهاد میکنم این پروژهها به مرکز پژوهشهای اتاق ارائه شود تا ما نیز با کارشناسی دقیق آنها را بررسی کنیم و نظر خود را ارائه دهیم.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران نیز در راستای سخنان آل اسحاق افزود: هم اکنون نیز مرکز هماندیشی اتاق دو کار پژوهشی در این زمینه را به انجام رسانده که زیر چاپ است و بهزودی در اختیار صاحب نظران و فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت و وزارت صنایع نیز میتواند با بررسی آن از محتویات این پژوهشها سود ببرد.
محمد مهدی راسخ افزود: اتاق تهران برای هرگونه همکاری دوجانبه برای ادامه این روند نیز آماده است.
احمد ترکنژاد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز پیشنهاد کرد این پروژهها بر اساس زمانبری به سه دسته کوتاهمدت 6 ماهه، میانمدت 24 تا 30 ماهه و بلندمدت 30 ماه به بالا تقسیم شوند تا نحوه صحیح برخورد با آنها طرحریزی شود و همچنین قبل از اجرای طرحها اثرات آنها به گونهای قابل لمس و با اعداد و ارقام پیشبینی شود تا مطالعات و اقدامات به درستی به نتیجه برسد.
پدرام سلطانی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد پژوهش انجام گرفته توسط وزارت صنایع گفت: در این پژوهش چند ابهام مطرح است که امید میرود در جلسات بعدی که به این تحقیق پرداخته میشود این ابهامات نیز برطرف شود. از طرفی باید دید آیا در این تحقیق به افزایش قیمت آب و فاضلاب که در بسیاری از صنایع از مسائل مهم و حیاتی به حساب میآیند نیز پرداخته شده است؟ علاوه بر این موارد مسائل تاثیرگذار دیگری نیز وجود دارند که باید به آنها نیز پرداخته شود.
مسعود خوانساری، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران در ادامه این بحث درخواست کرد تا بلافاصله پس از تصویب این طرح، مصوبه آن ابلاغ شود تا کمیسیونهای تخصصی اتاق کار خود را بر روی آن آغاز کنند و به بررسی بپردازند.
وی همچنین از اتاق خواست تا کمیسیونی تلفیقی برای جمعبندی و بررسی نهایی در اتاق تشکیل شود تا این طرح مهم و حیاتی به درستی بررسی شود.
علی شمس اردکانی نیز خواستار توجه ویژه به بخش انرژی شد و گفت: باید تبعات لایحه هدفمند کردن یارانهها به صورت جامع و کامل بر بخش انرژی بررسی و تدوین و تنظیم شود.
وی هم چنین خواستار تشکیل کمیسیونی خاص جهت بررسی آثار لایحه مزبور به طور اختصاصی در اتاق تهران شد.
+ نوشته شده در سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ ساعت 13:0 توسط مهندس ایمان رستگار
|