گفتگو با مهندس معصومي از شركت سوراوجين عقيق

     
 
مهندس معصومي از شركت سوراوجين عقيق در گفتگو با نشريه سراميك و ساختمان گفت: اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه‌ها یا به تعبیر دقیق‌تر تصحیح و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی از آن‌جایی‌که منجر به تغییر روش مصرف و جلوگیری از هدر رفتن انواع انرژی و آموزش صرفه‌جویی در تمام عرصه‌ها گردید امری مثبت می‌باشد اما در روش اجرا، بسیار شتابزده و در تناقض با روح و دوره اجرای قانون و با شیب تند انجام‌گردید و موجب بروز شوک‌های متعدد به‌ویژه در بخش‌های تولیدی گردید. علی‌ایحال پس از اجرای قانون، بسته به نوع ماده معدنی و هزینه‌های باطله‌برداری و نیز میزان حمل و نقل داخلی در معادن تا واحد عمل‌آوری مواد حدوداً بین 10 تا 15 درصد به‌طور مستقیم افزایش قیمت داشته‌ایم. البته تاثیرات غیرمستقیم افزایش قیمت‌ها را هم از اواخر اسفند ماه به بعد تجربه کرده‌ایم. در بخش افزایش هزینه‌های غیرمستقیم هزینه‌های حمل و افزایش قیمت ماشین‌آلات معدنی که عمدتاً ساخت خارج است نقش مهمتری را داشته است.

ايشان يادآور شد بدون تردید اداره واحدهای معدنی هم مثل سایر واحدهای تولیدی توسط بخش خصوصی واقعی، نه‌تنها موجب کاهش قیمت‌ها در شرایط رقابتی شده بلکه ارتقای مستمر کیفیت تولیدات را به‌همراه خواهد داشت. همچنین در درازمدت شاهد حضور گسترده و رقابتی به منظور کسب سهم بالاتری از بازارهای جهانی خواهیم بود.


ايشان افزود در صدور مجوزها و پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری معدنی در سال‌های گذشته، توجه کافی به صلاحیت مالی و فنی دارندگان پروانه نشده است، لذا ظهور پدیده " معادن غیرشناسنامه‌ای و معدنکاران غیرحرفه‌ای" را تشدید نموده است. امید است با سرعت بخشیدن در ابلاغ اصلاحیه قانون معادن و توجه جدی به صلاحیت‌ فنی و مالی شرکت‌کنندگان در مزایده‌های معدنی استان‌ها و در نهایت کمک به شکل‌گیری گروه‌های بزرگ از شرکت‌های معدنکاری، در بخش خصوصی و نه شبه خصوصی و با بهره‌برداری اصولی از معادن و صیانت از ذخایر معدنی کشور تضمین گردد. در حال حاضر نیز عدم همکاری مصرف‌کنندگان خاک‌های صنعتی با بهره‌برداران حرفه‌ای معادن موجب تقویت معدنکاران غیرحرفه‌ای و تضعیف شرکت‌های معدنی شناسنامه‌دار خواهد شدکه این موضوع در درازمدت به زیان مصرف‌کنندگان در صنعت سرامیک و دیرگدازها شده چراکه تضییع ذخایر با ارزش معدنی را به دنبال دارد. در کوتاه مدت هم نمی‌تواند جبران خسارت‌های ناشی از مصرف مواد اولیه ارزان و بدون کیفیت را نماید.


مهندس معصومي خاطرنشان كرد در سال‌های گذشته به دلیل پر هزینه بودن هزینه‌های اکتشافات معادن به ویژه اکتشافات تحت‌الارضی در محدوده‌های معدنی خیلی کم‌رنگ شده‌ است و گواهینامه‌های کشف ذخایر معدنی صادره عمدتاً محدود به اکتشافات سطحی گردیده است همچنین علی‌رغم ایجاد چند واحد فرآوری مواد معدنی در بخش کانی غیرفلزی سرمایه‌گذاری بسیار ناچیز بوده است در نتیجه تولیدات معدنی غالباً به‌صورت خام عرضه شده‌که علاوه بر عدم سودآوری مناسب و کم‌رنگ شدن بحث اشتغال، موجب هدر رفتن ذخایر معدنی می‌شود که نهایتاً منجر به از بین رفتن مزیت‌های بخش معدن در عرصه اقتصاد می‌گردد.


وي يادآور شد قیمت تمام شده مواد معدنی هنوز در تعدادی از معادن (در بخش کانی غیرفلزی) جزء مزیت محسوب می‌شود.چنانچه در آینده، فاکتورها و عواملی چون تامین ماشین‌آلات سنگین معدنی با قیمت‌های حمایتی، اداره اصولی معادن به ویژه در امر اکتشاف، استخراج و فرآوری همچنین تشکیل گروه‌های بزرگ معدنی با هدف تجمیع بهره‌برداران کوچک معدنی (که فاکتور مهمی در کاهش قیمت‌های تمام شده است) و نظایر آن مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند مزیت قیمت تمام شده پایین رقابت‌پذیری معادن کشور را همچنان حفظ نماید.


علاوه بر موضوعات مطروحه فوق سامان دادن به ناوگان حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و ایجاد شرکت‌های بزرگ حمل و نقل و خارج شدن از سیستم حمل و نقل "خود راننده" کنونی، اجرای پروژه‌های زیربنایی مانند احداث راه‌ها، تامین آب و برق، ارتباطات (اجرای کامل ماده28 قانون معادن توسط وزراتخانه‌های ذیربط) و حمایت از بهره‌برداران حرفه‌ای معدنی از طریق اعطای گسترده تسهیلات بدون بهره یا کم‌بهره به منظور توسعه امر اکتشاف، نوسازی ماشین‌آلات معدنی و توسعه صنعت فرآوری در معادن می‌تواند در آینده نه‌چندان دور موجبات رونق و شکوفایی معادن و صنایع معدنی را فراهم آورد.


کلام آخر این‌که، حسب اظهار رئیس محترم انجمن تولیدکنندگان سرامیک در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کاشی و سرامیک، ظرفیت ایجاد شده تولید کاشی و سرامیک کشوردر سال 1390 بالغ بر 600 میلیون مترمربع می‌باشد و با احتساب 850 میلیون مترمربع مجوزهای صادره که در مراحل مختلف پیشرفت کار می‌باشند در آینده ظرفیت، بالغ بر 1450 میلیون مترمربع خواهد شد. لذا بدون چون و چرا از هم‌اکنون دغدغه اصلی تولیدکنندگان صنعت سرامیک می‌بایستی موضوع تامین مواد اولیه معدنی مرغوب و حفاظت و صیانت از ذخایر معدنی غیرفلزی (گروه خاک‌های صنعتی) کشور از طریق حمایت از تولیدکنندگان واقعی و حرفه‌ای معدنی باشد.